وافق البرلمان المصري على نقل جزيرتين بحريتين إلى المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق حدودي مثير للجدل أثار غضب العديد من المصريين وأثار احتجاجات نادرة ضد الحكومة.
وجاء قرار إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الاتفاق للتصويت في البرلمان على الرغم من أن المحاكم في البلاد تبرم الصفقة. والجمعية مليئة بمؤيدي السيسي ، وهو قائد عسكري سابق ، وقد أثار النقاش حول القضية تبادلات غاضبة بين أعضاء البرلمان من أجل أو ضد الاتفاق.
سعت وسائل الإعلام الحكومية والخاصة إلى إعداد الرأي العام للتصويت لدعم تسليم جزر تيران وصنافير باستضافة محللين وسياسيين أصروا على أنهم ينتمون إلى المملكة العربية السعودية. لكن قرار الحكومة بالمضي في التصويت البرلماني رغم قرار المحكمة أثار عدم ارتياح حتى بين مؤيدي النظام.
كما تم حظر أكثر من 60 موقعاً ، يُعرف بعضها على نطاق واسع بتغطية انتقادية للحكومة ، في الأسابيع التي سبقت التصويت ، فيما يقول الناشطون إنه جزء من حملة قمع لآراء معارضة.
واشتبكت الشرطة يوم الثلاثاء مع عشرات المحتجين في وسط القاهرة الذين عارضوا الصفقة. يواجه ما لا يقل عن ثمانية أشخاص اتهامات بالقيام باحتجاج غير مصرح به وإهانة الرئيس.
أعلنت مصر لأول مرة أنها تعتزم نقل سيادة الجزر غير المأهولة إلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي. أثارت التأخيرات التي تسببت فيها قرارات المحكمة ضد اتفاق الحدود صدعًا بين القوتين الإقليميتين ، حيث أوقفت الرياض شحنات النفط إلى مصر لعدة أشهر.
وكانت المملكة حليفًا حاسمًا للسياسي أثناء ضخها مليارات الدولارات في مصر للمساعدة في دعم الاقتصاد المكافح بعد أن أطاح برئيسه الإسلامي المنتخَب في انقلاب عام 2013. وقد تصالح الحكومتان في وقت سابق من هذا العام وتشكل مصر الآن جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية والذي قطع الروابط وعلاقات النقل مع قطر بسبب سياساتها الإقليمية.
أطلق النشطاء تحديات قانونية على اتفاقية الحدود في العام الماضي وتمكنوا من الحصول على أحكام من المحكمة الإدارية العليا التي منعت نقل الجزر. ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها الحكومة بأن تيران وصنافير سعوديان ، لكنهما عُهدا إلى مصر لحمايةهما أثناء الحروب مع إسرائيل.
تم الإعلان عن اتفاقية الحدود لأول مرة في أبريل من العام الماضي بينما كان الملك سلمان بن عبد العزيز ، العاهل السعودي ، في زيارة رسمية لمصر. صدمت العديد من المصريين الذين كبروا مع كتب الجغرافيا التي تصف الجزر كأرض مصرية. بالنسبة للكثيرين ، بدا الأمر وكأنه تنازل مهين قام به حكامهم لتأمين الدعم المالي السعودي.
جرت المفاوضات الحدودية سرا ولم يكن معروفا من قبل أن المملكة العربية السعودية لديها أي مطالبة بالجزر. ويقول معارضون إن الحكومة تتخلى عن أراض قتل فيها جنود مصريون في حروب لتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.
أثارت أخبار الاتفاق في العام الماضي أكبر الاحتجاجات ضد حكم السيسي. وجادل الرئيس بأن الأمر لا يتعلق بالتنازل عن الأراضي المصرية إلى المملكة العربية السعودية ، بل هو إعادة الأراضي التي تملكها المملكة. وفي خطاب ألقاه العام الماضي ، أمر المصريين بالتوقف عن مناقشة القضية. ومع ذلك ، فقد استمرت في الرفع ، مما أثار الانتقادات حتى من بعض أنصار النظام.
